أنا ضد الدستور .. ليس هذا الدستور فحسب ، بل ضد أي دستور يضع القائمين عليه بخبث مواد مقررة لبعض الحقائق المجتمعية : مثل لغة الدولة و ديانة معظم شعبها و "احترام" الزراعة الصناعة ،
إلخ ...
إلخ ...
و ضد أي دستور "يقرر" قيما ما قد تكون أو لا تكون موجودة في المجتمع ، و تتغير معه ...
الدستور في وجهة نظري هو عقد بين القائمين على الحكم و بين المحكومين ليس إلا ... الدستور يجب أن يكون مختصا بوضع نظام لإدارة الدولة و مهامها و صلاحياتها و فقط ...
هو فقط كـ Job Description للقائمين على الحكم و مهامهم و مسؤلياتهم و صلاحياتهم سياسيا و اقتصاديا ...
كفانا انسحابا وراء مستنقعات الخلافات حول بديهيات و ترك الأساسيات .. "لا" لفكرة دستور من هذه النوعية ... لذا ، لن يعنيني قول "لا" أو " نعم" في مثل هذا الهراء ... و شخصيا فليحدث ما يحدث و سواء كان هذا الدستور أو غيره ، فالنتيجة واحدة ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق