في الباب الرابع
يناقش د. حازم الببلاوي مفاهيما شائعة مثل مشكلة الخسائر ، و كيف أنه ينبغي النظر للخسارة ليس على أنها كارثة ، بل على كونها مؤشر إقتصادي جيد لضرورة التعديل أو التغيير و أن الخسارة - مثل الربح تماما - نعمة ، لأن كليهما يساعدان على حسن إتخاذ القرارات .. و أن إفلاس مشروع يؤدي إلى أمور مهمة مثل تغيير ملكية و إدارة المشروع من ناحية و تطهيره من الأعباء المالية من ناحية أخرى مما يؤدي إلى إمكانية إستغلاله بنجاح ، و منع المزيد من إهدار الموارد مما يؤدي لإنتعاش الاقتصاد ..
تحدث كذلك عن الوساطة و الوسطاء و كيف أن التطور الاقتصادي مبني على دور الوساطة ، و أنها من أخطر اكتشافات الإنسان/ بعد النار و الكتابة / ..
و الوساطة لا تقف عند حد ظهور النقود فقط ، و لا على التجارة و التجار فقط ، بل ظهرت أنواع و نظم إقتصادية كاملة تقوم على أساس مبدأ الوساطة مثل التأمين ، البنوك، التسويق و التوزيع، و أنه على الرغم من موقف القيم القديمة الذي اتسم بالشك و الريبة من "الوساطة" ، و الفكرة القديمة التي كانت تتحدث عن "النشاط المنتج" المتعلق بالإنتاج المادي لشيء ما ، و "النشاط غير المنتج" الذي يتعلق بالخدمات ... فإن الإقتصاد الحديث في أغلبه هو إقتصاد خدمات ... و أن الإنتاج ذاته أصبح عبارة عن سلسلة طويلة يتداخل فيها الإنتاج مع عنصر الخدمة مع إزدياد أهمية النشاط الخدمي سواء في مراحل الدراسات و الإعداد أو الرقابة أو التوزيع و التسويق ...
كذلك عن مفهومي "الاعتماد على الذات" ، و "الاكتفاء الذاتي" ، و الفرق بينهما ، و كيف أن الدعوة إلى الاكتفاء الذاتي تشبه الدعوة إلى العودة إلى نوع من الحياة البدائية ..
تحدث أيضا عن ضرورة تشجيع الصادرات و عن أن التخطيط الآن يجب أن يتم في إطار العلاقات الدولية المتغيرة و ليس تخطيطا في إطار إقتصاد محلي مغلق ..
كذلك عن الفارق بين مفهوم "فائض السيولة" و "الإدخار " ...
ثم عن التعليم و كيف أنه سلعة استهلاكية و استثمارية ، خاصة و عامة ، محلية و دولية في نفس الوقت ...
و عن قضية مجانية التعليم ، و كيف أنها وسيلة و ليست هدفا في ذاتها ...
و في الباب الخامس
يتحدث د.الببلاوي عن الأموال الهائمة و كيف أننا نعيش عصر الاقتصاد الرمزي حيث غلبت أهمية الثروة المالية على الاقتصاد العيني ( حيث تأخذ فيه الثروة شكل رموز تتداول في الأسواق المالية و النقدية ) ، و كيف أن الأموال تتحرك بسرعة و أنها تعصى على السيطرة المباشرة و تتهرب من الأعباء و القيود و أنها تتخطى الحدود في ظل الاقتصاد العالمي ، و يتحدث أنه في ظل المنافسة الدولية لجذب الأموال يجب توظيف أسواق المال الوطنية لجذب أكبر قدر من الأموال الخارجية - خاصة لمواطنيها - و إعفائها من أكبر قدر من الأعباء لتوظيفها لصالح السوق الوطني و تحويلها من ثروة مالية هائمة إلى ثروة عينية محلية تخضع للإشراف و يتم استثمارها لصالح الوطن ... و أنه كثيرا ما يتم التكريس للجمود و العقم الابتكاري تحت أسماء براقة و مغرية كمكتسبات الشعب أو حماية القطاع العام ...
كما يتحدث عن استخدام الضرائب كحافز لتوطين الثروات المالية في مصر و تحويلها إلى استثمارات عينية عن طريق الاعفاءات الضريبية على أشكال الاستثمار و الادخار و التركات القائمة في مصر ، و فرض هذه الضرائب بشكل مرتفع على الأموال و التركات الموجودة خارج مصر ...
يتحدث كذلك عن فكرة سيطرة الدولة على الاقتصاد و على القطاعين العام و الخاص و أن الاعتقاد بأن سيطرة الدولة على القطاع العام أكبر من سيطرتها على القطاع الخاص هو افتراض خاطيء لأن هذا يعني إنهيار سلطان الدولة و سيادتها ..
بل بالعكس ، فبصفة عامة سيطرة الدولة الفعلية على القطاع العام أقل و أخف منها على القطاع الخاص ، لأن القطاع العام بطبيعته يعتبر جزء من سلطات الدولة و أجهزتها ، و القائمون على القطاع العام لا يعتبرون أنفسهم مسؤلين عن إدارة وحدات إقتصادية مملوكة ملكية عامة ( و خاضعة لسيطرة الدولة ) ، بل بإعتبارهم أصلا و جزءا من أجهزة الدولة ...
" و بالتالي فإن سلطة الدولة لا تمثل للكثيرين من وحدات القطاع العام سلطانا خارجيا بقدر ما هي آداة في أيديهم ."
... " و كثيرا ما نجد أن أجهزة الحكومة و مؤسسات و شركات القطاع العام هي الأكثر مخالفة للقواعد و القوانين إعتمادا على أنها جزء من السلطة "
كما أن بيع بعض وحدات القطاع العام إلى القطاع الخاص مقابل موارد مالية يزيد من سيطرة الدولة الاقتصادية على مواردها بإضافة موارد مالية إلى خزينتها من ناحية ، و من سيطرتها المباشرة على موارد القطاع الخاص بعد أن كانت مواردا هائمة بعيدا عن رقابتها و بتحولها إلى موارد عينية ملموسة و خاضعة للرقابة و الإشراف .. إضافة إلى أن إدارة القطاع العام عادة لا تتجاوب مع اعتبارات الكفاءة الاقتصادية لأن منطق إدارة القطاع العام يركز على تجنب الأخطاء لكنه يتجاهل دائما فكرة اقتناص الفرص اللازمة لأي تقدم إقتصادي ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق