محنة الإقتصاد والإقتصاديين by حازم الببلاويMy rating: 4 of 5 stars
1)
باديء ذي بدء .. أحب جدا مثل هذه النوعية من العقليات المفكرة المحللة التي لديها رؤية خاصة و فهم مميز عن ما تتحدث عنه ، التي تتناول الأمور بعمق - و بساطة مع ذلك - و حماس مثلما فعل الدكنور/ حازم الببلاوي في كتابه ...
أتذكر جيدا أني قمت بشراء هذا الكتاب منذ عدة سنوات ، فقط لأن اسم د/ حازم الببلاوي عليه ، و ذلك بعد قرائتي لأجزاء من كتابه : " دور الدولة في الاقتصاد" ... هذا على الرغم من عدم إهتمامي أصلا بالقضايا الاقتصادية بشكل كبير !! و ربما بهذا ذاته يحقق الكاتب هدفه بمخاطبة الجمهور الواسع و ليس مخاطبة المتخصصين و الأكادميين فقط ...
الكتاب عبارة عن تجميع لبعض المقالات التي نشرها الكاتب في الثمانينيات ( من 1981- 1989) في الصحف و المجلات ، لكنه يقسمها تقسيما موضوعيا في الكتاب إلى قسمين رئيسيين يندرج تحتهما عددا من الموضوعات و هما : مفهوم الدولة و دورها الاقتصادي ، و الآخر هو الحقائق الاقتصادية المستجدة على واقعنا و ما ارتبط بها من مفاهيم ..
المحنة التي يعلن عنها الكتاب هي أزمة الاقتصاد في تقديمه الخيارات و الحلول ، بينما القدرة على الفعل و التنفيذ بيد السياسة و السياسيين و ليس الاقتصاد و رجاله ..
فـ " "الاقتصاد" يطرح المشاكل و الخيارات ، و "السياسة" تحسمها " .... و " القرارات السياسية و هي تحسم الخيارات المطروحة كثيرا ما تكون طاغية و ساحقة . فـ " السياسة" لا تسمو فقط على "الاقتصاد" و تحكمه ، بل إنها قد تسحقه ."
في الباب الأول ، يتحدث د. حازم عن قضية التنمية في العالم الثالث ، و عن الفكر الإقتصادي فيما يختص بهذه القضية و العلاقة ما بين النظرية الاقتصادية و بين التنمية ذاتها .. و أن كثيرا ما ينفذ الاقتصاديون سياسات اقتصادية تتناقض مع قناعاتهم و أفكارهم ... و يلقي نظرة سريعة على التفكير و التجارب الاقتصادية في تاريخ مصر منذ الخمسينيات و فترة الإعداد و الترتيب و الثورة و سياسة التصنيع ... ثم الستينيات و سياسة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي و السيطرة عليه و اعتناق الاشتراكية و تنامي البيروقراطية ... وصولا للسبعينيات و "عصر النفط" و العقلية الريعية و بداية الشره الاستهلاكي و فصل العلاقة بين العمل و العائد منه ، ثم سياسة الانفتاح الاقتصادي مع فتح الباب للقطاع الخاص و دعوة رؤوس الأموال العربية و الأجنبية للاستثمار في مصر .... و كيف أن سياسة الانفتاح في ذاتها كانت ضرورية خاصة لإعادة تأهيل البنيات الأساسية و المرافق العامة بعد حروب طويلة ... لكن المشكلة لم تكن في سياسة الانفتاح ذاتها ، بل في أسلوب تطبيقها و تشويه ممارساتها ، و كيف أنها تحولت إلى عدم إنضباط و إلى استغلال المناصب لتجميع الثروات و تحقيق المآرب الشخصية و المنافع الخاصة باسم المصلحة العامة و " كم من الجرائم ارتكبت باسم المصلحة العامة ! "
يلقي كذلك نظرة تاريخية على الأوضاع الاقتصادية في مصر و مواردها المالية منذ عام 58 و حتى 81 بشكل مختصر منظم ...
يتحدث أيضا عن الظروف الاقتصادية و السياسية الدولية الموجودة في العالم و كيف كان تأثيرها على مصر و على اقتصادها و على سياستها ...
في الباب الثاني يناقش فكرة غياب المشروع التاريخي أو الهدف القومي لمصر ، خاصة بعد معاهدة السلام مع إسرائيل و التي كانت الحرب معها محورا أساسيا في الإستراتيجية العليا للدولة لفترة جاوزت الثلاثين عاما ... و تحدث عن أن مصر كان لها هدفا سياسيا واضحا من قبل على مدى تاريخها ، سواء أكان طلب الاستقلال السياسي و مكافحة الغزو الأجنبي ، أو المطالبة بالدستور ، أو القومية العربية ، أو الحرب ضد إسرائيل.....
و كيف أن الأمر أكثر صعوبة الآن بغياب هذا الهدف السياسي الواضح المُعلن ، خاصة مع تعقد الأمور و تداخلها ، و أن المشروع التاريخي أصبحت فكرته أكثر تركيبا مع حاجة الدولة لتنمية و مع التطور التكنولوجي و تداخل المصالح و التغيرات الاقتصادية في العالم و تغير ظروف الحاضر ...
و تحدث عن دور الدولة ، و كيف أن أهميتها تكمن في حفظ الأمن و الاستقرار لأبنائها و إقامة العدل و تقديم الخدمات الأساسية و تحقيق التقدم الاقتصادي و العدالة الاجتماعية عن طريق القهر المنظم بإستخدام القوانين و القوة المادية لأجهزة السلطة ... و أن الدولة تتضمن الشعب و الإقليم و السيادة ، و أن هذه السيادة لابد و أن يصاحبها نوع من القبول العام حولها حتى تتوفر لها الشرعية ..
تحدث كذلك عن خصائص المجتمع الصناعي الحديث و الفارق ما بينه و بين المجتمعات الزراعية و التجارية السابقة عليه ، و عن التنظيم السياسي في المجتمع التكنولوجي الحديث ، و تطور دور الدولة .. و عن البيروقراطية أو أجهزة الدولة المتعددة و عن الخبرات الفنية أو التكنوقراط و الفارق ما بينهما ... ثم تحدث عن الشركات متعددة الجنسيات و عن الاقتصاد العالمي ، و كيف أن الدولة أصبحت تتعايش مع مؤسسات و منظمات منافسة أو مكملة ، و أن هناك العديد من العوامل التي أصبحت تؤثر على الحياة الاقتصادية للدولة
كذلك عن ثورة المعلومات و الاتصالات ، و عن الثورة المالية ، و أثرهما في التغير في العلاقات الدولية ، و كيف أن النقود لم تعد تحت سيطرة الدولة بشكل كامل ، و ظهور أشكال جديدة من الأصول المالية كبطاقات المديونية
credit cards
و مؤسسات الادخار و التمويل ، و أن مسألة النقد أصبحت مرتبطة بإعتبارات دولية و لم تعد مسألة وطنية ..
في الباب الثالث
تحدث عن العقد الإجتماعي الذي يربط الحاكم بالمحكومين ، و عن أن التنمية في الوقت الحاضر قد أصبحت صلب قضية الحكم و مبرر الشرعية السياسية للحاكم ..
تحدث كذلك عن ضرورة التغيير في القيم السائدة من أخلاقيات العمل ، العلم و التكنولوجيا ، و عن ضرورة أن تتم إجراءات سياسية و تشريعية " فعالة" و إعادة الإحترام للدولة ، و الرغبة في التغيير ليس عند الحاكم فقط ، بل و عند المحكومين ..
تحدث كذلك عن العلاقة بين الدولة و الشعب ( الحاكم و المحكومين ) منذ الاستقلال السياسي ، و كيف أنها تحولت لعلاقة "أبوية" يرى الأفراد فيها أنفسهم "عيالا على الدولة" ، فتقدم لهم الدولة الخدمات و ظروف العمل و الوظائف مقابل الالتزام بعدم الشغب و ضمان إستقرار الأمن و حسن السلوك !
و لا يُطالبون فيها بمسؤلية إنتاج أو إبتكار أو تحمل مخاطر أو أي مسؤلية أخرى ماداموا ملتزمين حدود الأدب و الطاعة !
و كيف أنه - بعد ذلك- مع ثورة النفط أصبحت تطلعات الأفراد أكبر ، و أصبحت الدخول ترتبط بأشياء عديدة غير العمل - مما أدى لترسيخ قيم سلبية أخرى - : الحظ ، العمل في إحدى دول النفط ، العلاقات مع أصحاب السلطة ، الاستفادة من ثغرات القانون ، النفاذ من ثغرات الإنغلاق و الإنفتاح .... و قلما ارتبط العائد بالعمل !
و كيف أن الأفراد نسيوا قضية الإنتاج ، و كيف بدأت الدولة تفقد مصداقيتها ..
" فهي تعد و لا تقدم . فالتعليم مجانا نظريا ، و لكنه غير موجود بالمرة في المدارس الحكومية ، و الدروس الخاصة تصبح قاعدة عامة و ليس استثناء ، و تلتزم الحكومة بتعيين الخريجين - دون عمل لهم - مع إلتزامها بدفع مرتبات ... و لكن مع التضخم و ارتفاع الأسعار تصبح مرتبات الحكومة رمزا لا حقيقة . و تتدخل الحكومة في كل مجال و تنظمه بالقوانين و اللوائح . و لكن هذه القوانين و اللوائح تنتهك نهارا جهارا لأن أجهزة الدولة توسعت و ترهلت بدرجة لا تستطيع معها أن تحتفظ بحيويتها في الرقابة و التنفيذ . و هكذا بدأ شعور عدم الجدية يغلب على النظر إلى الحكومة . فكل حكومة جديدة هي حكومة المهمة الشاقة القادمة ، و هي حكومة الإصلاح و الإنجاز ، و الشعب ينظر و يبتسم كما يفعل أبو الهول منذ آلاف السنين لأنه يدرك أن شيئا لن يحدث ! "
و من أجل ذلك يوصي د. حازم بـ " ضرورة البحث عن صيغة جديدة للعقد الإجتماعي بين الحاكم و المحكومين تتحدد فيه العلاقة بين الطرفين على أساس مختلف عن تلك العلاقة السابقة ."
تحدث كذلك عن مجتمع الموظفين و عن ضرورة التمييز بين "الدولة" و بين "المجتمع" و عدم الخلط بينهما ، و كيف أن لأجهزة الدولة وجودا مستقلا و حياة خاصة و ربما مصالح فردية متميزة يمكن أن تتناقض أو تتعارض مع مصالح المجتمع و حقوق الأفراد المفترض بها حمايتها في المقام الأول..
( يتبع ....)
View all my reviews >>
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق